نظریه مشورتی(اعاده دادرسی در داوری_ابطال رای داوری)

نظر مشورتي 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1399/05/22معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

استعلام :

به موجب راي داور شخص «الف» به خلع يد و پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال وجه نقد در حق شخص «ب» محكوم و اجراييه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رأي داور به دادگاه تقديم كرد، كه دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بيست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر كرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفيت شخص «ب» دعواي به خواسته ابطال قرارداد داوري طرح مي كند كه رأي بر ابطال قرارداد داوري صادر و در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت مي يابد. در نتيجه اين امر دادگاه بدوي با اجراييه اي مواجه مي شود كه بر اساس رأي داور صادر شده كه مبنا و پايه آن رأي يعني قرارداد داوري ابطال شده است؛ اما راي داور همچنان پابرجاست. با توجه به اين كه از يك طرف درخواست ابطال رأي داور طبق ماده 490 قانون فوق الذكر صرفاً در بازه زماني بيست روزه از تاريخ ابلاغ رأي داور امكان پذير است و از طرف ديگر رأي داور به شرحي كه گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابليت اجرايي ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراييه را نمي توان رأي داور در معناي واقعي آن دانست: 1- آيا دادگاه صادركننده اجراييه مي تواند در قالب دستور از اجراييه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عمليات اجرايي صادر كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار قانوني چيست؟ 2- آيا مي توان گفت به لحاظ تعارض ميان رأي داور و حكم دادگاه مبني بر ابطال قرارداد داوري، موجبات اعاده دادرسي از رأي داور فراهم شده است؟ به طور كلي آيا اعاده دادرسي نسبت به راي داور امكان پذير است؟ 3- بر فرض پذيرش اعاده دادرسي، مرجع صالح براي رسيدگي به اعاده دادرسي دادگاه صادركننده اجراييه است يا دادگاه صادركننده حكم قطعي پيرامون دعواي ابطال قرارداد داوري (دادگاه تجديدنظر)؟ 4- فرض سؤال طبق ماده 439 قانون مذكور در اعاده دادرسي در صورت مغايرت دو رأي حكم دوم نقض مي شود؛ در رأي دوم همان حكم دادگاه مبني بر ابطال قرارداد داوري است و رأي اول رأي داوري است؛ تكليف دادگاه رسيدگي كننده به اعاده دادرسي در مواجهه با اين ماده چيست؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اين كه اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق فوق العاده شكايت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امكان پذير است و در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 امكان اعاده دادرسي از آراي داوري توسط داور پيش بيني نشده است، اساساً اعاده دادرسي از آراي داوري ممكن نيست؛ مگر در مورد آراي مشمول قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 كه موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد. ثانياً، حكم صادره از دادگاه كه متعاقب درخواست ابطال رأي داور صادر مي شود، تابع احكام مقرر براي شكايت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسي است. بنابراين، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعواي ابطال رأي داور، حكمي از دادگاه مدني يا جزايي صادر شود كه با فرض موجوديت آن در زمان رسيدگي به درخواست ابطال رأي داور مي توانست مؤثر تلقي شود، اين امر موجب نمي شود كه دعواي ابطال رأي داور مجدداً قابل طرح و رسيدگي باشد؛ اما در صورتي كه موضوع با يكي از بندهاي ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منطبق باشد، ممكن است موجبات اعاده دادرسي نسبت به رأي دادگاه را فراهم آورد و يا از موارد اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد كه تشخيص مصداق حسب مورد با دادگاه رسيدگي كننده است. ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آيين دادرسـي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبني بر بي اعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت يادشده منقضي شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محـكوم عليـه رأي داوري مي تواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطر نشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي كند. رابعاً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نمي تواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛ بلكه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ كند و از آن جا كه براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديدنظر بودن اين تصميم هرچند ممكن است با توجه به ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين تصميم قابل تجديدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه هاي عمومي مذكور در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد به قطعي بودن آن معتقد بود. خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه رأي داور برابر تصميم قطعي دادگاه غير قابل اجرا اعلام شده است، رأي يادشده كأن لم يكن تلقي و ذي نفع مي تواند براي احقاق حق خود به دادگاه مراجعه كند. 4- حكم مقرر در ماده 439 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر تعارض احكام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف نظر از آن كه احكام صادره از داور و دادگاه را نمي توان در معناي خاص حكم معارض تلقي كرد، از شمول ماده يادشده خروج موضوعي دارد.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۴۰۱ ساعت 18:36 توسط وکیل میترا کریمی  |