نظر مشورتي 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه - مصوب 1399/05/22معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوریاستعلام :به موجب راي داور شخص «الف» به خلع يد و پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال وجه نقد در حق شخص «ب» محكوم و اجراييه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رأي داور به دادگاه تقديم كرد، كه دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بيست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر كرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفيت شخص «ب» دعواي به خواسته ابطال قرارداد داوري طرح مي كند كه رأي بر ابطال قرارداد داوري صادر و در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت مي يابد. در نتيجه اين امر دادگاه بدوي با اجراييه اي مواجه مي شود كه بر اساس رأي داور صادر شده كه مبنا و پايه آن رأي يعني قرارداد داوري ابطال شده است؛ اما راي داور همچنان پابرجاست. با توجه به اين كه از يك طرف درخواست ابطال رأي داور طبق ماده 490 قانون فوق الذكر صرفاً در بازه زماني بيست روزه از تاريخ ابلاغ رأي داور امكان پذير است و از طرف ديگر رأي داور به شرحي كه گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابليت اجرايي ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراييه را نمي توان رأي داور در معناي واقعي آن دانست: 1- آيا دادگاه صادركننده اجراييه مي تواند در قالب دستور از اجراييه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عمليات اجرايي صادر كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار قانوني چيست؟ 2- آيا مي توان گفت به لحاظ تعارض ميان رأي داور و حكم دادگاه مبني بر ابطال قرارداد داوري، موجبات اعاده دادرسي از رأي داور فراهم شده اس
ادامه مطلب
برچسب:
نویسنده: کیان سلیمانی
تاريخ: شنبه
8 بهمن
1401 ساعت: 11:57